عن صفحته على موقع فيسبوك..
جلال كندالي
المتتبع للنقاش الذي فتحته القناة الثانية حول مشروع قانون المجلس الوطني للصحافة، والذي استضاف فيه الزميل جامع كولحسن الوزير محمد بن سعيد، وعبدالله البقالي بصفته مدير نشر جريدة العلم، ومحتات الرقاص رئيس الفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وعبدالكبير خشيشن رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية، يخلص بسرعة إلى أن الحلقة استعرضت مواقف الأطراف المشاركة، لكنها كشفت في العمق أن الوزير جاء إلى البلاطو وهو حاسم أمره تجاه المشروع، ولا ينوي مراجعة أي بند منه، بغض النظر عن اعتراضات النقابة الوطنية للصحافة المغربية وباقي المنظمات المهنية والحقوقية، بل وحتى المؤسسات الدستورية مثل المجلس الوطني لحقوق الإنسان والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي.
أغلب المتدخلين وضعوا النقاط على الحروف بخصوص غياب إشراك فعلي للمهنيين المعنيين في صياغة المشروع، وهي نقطة أكدها ضيوف الحلقة باستثناء الوزير الذي حاول الالتفاف على السؤال، مما دفعه أحيانا إلى اعتماد لغة متشنجة لا تخدم الحقيقة، الأمر الذي جعل الزميل عبدالله البقالي يخرج من جبة عضو المجلس الوطني للصحافة سابقا واللجنةالمؤقتة لتسيير قطاع الصحافةوالنشر، ، ويعبر بوضوح عن رفضه للطرح الذي يعتبره الوزير مجرد اختلاف شخصي، لكنه شدد على ضرورة أن يكون عدد ممثلي الصحافيين مساويا لعدد ممثلي الناشرين.
رئيس النقابة الوطنية للصحافة المغربية عبدالكبير خشيشن حافظ على المسافة التي تفرضها عليه المسؤولية، وقدم دفوعات دقيقة في الشكل والمضمون، سواء في ارتباطها بمسار إعداد المشروع أو بالدفاع عن التوازن الواجب احترامه في التمثيلية، حتى لا تتحول المؤسسة إلى إطار تتحكم فيه فئة بعينها. كما دافع بقوة عن ضرورة حضور المجتمع داخل المجلس، واقترح آليات لذلك. غير أن الوزير اختار، بدل الإجابة عن الأسئلة المباشرة التي طرحها خشيشن ومحتات الرقاص، توجيه النقاش نحو هجوم مجاني على النقابة وتاريخها، من خلال الإيحاء بأن خشيشن زاره في مكتبه وطلب منه اعتماد نمط الاقتراع باللائحة، وهو ادعاء بدا محاولة واضحة للهروب من جوهر النقاش.
وتناسى الوزير أن مخاطب النقابة هو الوزير نفسه، وأن المجلس الوطني للنقابة الوطنية للصحافة المغربية طالب أعضاؤه في مداخلاتهم في آخر دورة له ،اعتبار الوزير خصما وطرفا مباشرا في الملف، داعين قيادة النقابة إلى مخاطبة رئيس الحكومة عزيز أخنوش مباشرة. ومع ذلك فضلت القيادة، حرصا على الإبقاء على شعرة معاوية، الاستمرار في مخاطبة وزير الشباب والثقافة والتواصل أملا في التوصل إلى قانون يحفظ حرية التعبير ويحسن الأوضاع الاجتماعية للمهنيين ويقدم صورة مشرفة لبلادنا.
لكن يبدو أن الوزير يفضل استغلال كل شيء، حتى لو تطلب الأمر لي عنق الحقيقة، من أجل تمرير مشروعه أو مشروع الذين يسعون إلى التحكم في قطاع الصحافة. وقد دفع ذلك الزميل جامع كولحسن إلى طرح أسئلة حارقة ومباشرة على الوزير، من بينها سؤال عدم نشر لائحة الصحافيين المهنيين رغم رأي عمر السغروشني رئيس اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي، الذي أعطى الضوء الأخضر لذلك. وهو سؤال يكشف أكثر من مفارقة، فالمشروع المعروض حاليا على مجلس المستشارين لا يكتفي بمنح سلطة واسعة لفئة من الناشرين داخل المجلس الوطني للصحافة، بل يفتح الباب أيضا لحرمان صحافيين مهنيين مرشحين محتملين من معرفة الفئة الناخبة. وهذا وضع يعكس نية مبيتة لإفراغ المهنة من استقلاليتها ودفن ما تبقى من هذه السلطة المسماة رابعة.
كل ذلك يحدث والمغرب مقبل على استحقاقات سياسية ورياضية أساسية، من ملف الحكم الذاتي إلى تنظيم كأس العالم، مرورا باستحقاقات تشريعية كبرى. ويبدو أن بعض الأطراف ترغب في أن تمر هذه المحطات بلا ضجيج وبلا كاميرات، حتى لا يتكرر سيناريو التسريبات التي فضحت حقيقة لجنة التحكيم والأخلاقيات وهي تعالج ملف الزميل حميد المهداوي، وقبله ربما ملفات زملاء آخرين، والذين قد يصبحون غدا في موقع القرار داخل المجلس الوطني للصحافة.
Arabic