لم تتسلم أغلب الجامعات الرياضية منحتها الوزارية لسنة 2024 ونحن في الشهر الثاني من عام 2025!
وكان عدد قليل جدا من الجامعات الرياضية قد تسلمت نصف قيمة المنحة الوزارية خلال شهر يونيو الماضي على أن تتسلم النصف الأخر قبل شهر غشت وهو الشهر الذي تختتم به السنة المالية، إلا أنها لاتزال تنتظر وقد اختتمت سنة 2024.
وتتراوح قيمة المنحة الوزارية لمختلف الجامعات ما بين 200 مليون سنتيم وملياري سنتيم، في حين يلف الغموض القيمة الحقيقية للمنح التي تتوصل بها جامعات تنعت بجامعات سيادية.
ويتساءل المتتبعون للشأن الرياضي الوطني ومكونات الجامعات الرياضية عن متى يتم الإفراج عن هذه المنحة خصوصا أن كل الإجراءات وكل التدابير الخاصة بعملية إعداد ملف الاستفادة من المنحة الوزارية قد تمت بعد سلسلة طويلة من الاجتماعات بمقر الوزارة الوصية على الرياضة بين مسؤولي الوزارة وممثلي الجامعات، ولم يعد الأمر يتطلب غير تأشيرة الوزير.
وتعاني غالبية الجامعات من الخصاص المالي في تدبير شؤونها، وهي التي تعتمد في معظمها على الدعم الوزاري بل وتعتبر فقيرة بالمقارنة مع جامعات أخرى تنعم في المال والرغد.
هذا الوضع ، خلف ٱثارا سلبية على السير العادي للجامعات حيث لم تعد عدة جامعات قادرة على مواجهة متطلبات التسيير والإنفاق ،الى درجة عدم تمكن غالبيتها من أداء رواتب وأجور موظفيها لشهور عديدة.
صحيح أن اللجنة الوطنية الأولمبية تقدم دعمها للجامعات خاصة في الفترة التي يتم فيها التحضير للاستحقاقات القارية والدولية، إلا أن للجامعات متطلبات على عاتقها تستلزم التوفر على مورد مالي قار تعتمده لتغطية مصاريف التدبير اليومي وكذا لتغطية أنشطتها على طول السنة الرياضية.
والوزارة الوصية وهي تتلكأ عن صرف المنحة تضع الجامعات الرياضية، خاصة منها «الفقيرة» في وضع مزري لا تستطيع معه الالتزام بتعهداتها تجاه الأندية والجمعيات المنتمية لها،وغير قادرة على تطوير رياضتها ولا على إعداد رياضييها ومنتخباتها.
ويفتح هذا التأخر في الإفراج عن منحة الوزارة بابا عريضا من التساؤلات، هل هي بداية تخلي الدولة عن دعم الجامعات الرياضية ؟
إن كان الحال هكذا ،فكيف يريدون للرياضة المغربية أن تتطور وتقدم النتائج الجيدة والحيف يطول الحق في توزيع المال العام؟
بالمباشر عزيز بلبودالي الدولة في طريقها للتخلي عن دعم الجامعات الرياضية
Arabic