رفضت المحكمة الدستورية عددا من التعديلات قضت بها مؤسسات دستورية وجمعيات مهنية وتمثيليات نقابية ارتباطا بمشروع المجلس الوطني للصحافة المغربية
هذا وقد سبق لمجلس المستشارين الشهر الفائت أن صوت غالبية اعضائه على نص المشروع كاملا دون إدخال او اعتبار التغييرات التي طالب بها عدد من الصحافيين مما أدى إلى انسحاب المعارضة ، ليتم بعدها توقيع عريضة وتنفيذ وقفة احتجاجية ، ورفع ملتمس وفق المساطر المعمول بها الى الفرق البرلمانية ورئيس مجلسي النواب والمستشارين ، ليستقر بين يدي المحكمة الدستورية التي تفاعلت ايجابا مع طلب المعارضة في جل الفصول المرفوضة من لدن الجسم الصحفي ،وقررت إسقاط عدد منها الأمر الذي سيفرض على اصحاب المشروع اعادة مناقشته من جديد وفق التعديلات المطلوبة مع ترتيب آثار قرار المحكمة الدستورية .
المحكمة الدستورية ترفض عدة تعديلات بمشروع المجلس الوطني للصحافة المغربية
Arabic